مقصود آنست که ما در اینجا فقط مسائلی از مهر را مطرح می کنیم که در موقع ثبت واقعه ازدواج باید رعایت شود ونه مسائلی از آن، که در زمان اجرای مهریه و یا طلاق مطرح می شود. حال ببینیم این مسائل کدامند؟ از یک نقطه نظر خاص می توان این مسائل را به دو قسمت تقسیم کرد:
الف : برخی از بخشنامه ها مربوط است به احاله برخی تکالیف به سران دفاتر اسناد رسمی ( گرچه این مسائل مربوط به واقعه ازدواج بوده و علی الظاهر باید به عهده سر دفتر ازدواج گذاشته شود) این تکالیف به طور خلاصه مربوط است به ازدیاد مهریه و اقرار به وصول یا انتقال مهریه.
حال بخشهای مربوط را با هم مرور می کنیم:
در خصوص اینکه ثبت توافق زوجین در ازدیاد مهریه وظیفه سر دفتر ازدواج است یا سر دفتر اسناد رسمی به دستور قسمت اخیر بند ۱۵۱ مجموعه بخشنامه های ثبتی، چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهریه زوجه برآید، این عمل باید به موجب اقرار نامه رسمی صورت گیر د که در دفتر خانه اسناد رسمی به ثبت می رسد. چون با توجه به تصریح ماده ۱۱۳ قانون مالیات بر درآمد و اینکه اساساً مهریه در اصل وهنگام ثبت در دفتر ازدواج نیز از تعلق حق الثبت معاف است، در مورد اینکه ثبت اقرار به وصول یا انتقال صداق به عهده سر دفتر ازدواج است و یا سر دفتر اسناد رسمی بند ۵۳ مجموعه بخشنامه های چنین استدلال می کند « با توجه به ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی اقرار کتبی موقعی رسمی است که برابر این ماده در دفاتر اسناد رسمی یا نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنان واقع یا ثبت شده باشد. چون در عمل مشاهده شده است که زوجه به دفتر خانه ازدواج مراجعه و اقرار به وصول صداق کرده یا ابراء ذمه نموده و مراتب را در ملاحظات ثبت واقعه منعکس می کند و چون ثبت اقرار با توجه به صراحت ماده قانون ۲ ازدواج و ماده ۲ نظامنامه قانون مذکور به شرح مزبور رسمیت ندارد و سند عادی محسوب است و در نتیجه مشکلاتی از نظر صدور اجرائیه پیش میآید. برای جلوگیری از این مشکلات اکیدأ به دفاتر ازدواج ابلاغ می شود که از ثبت اقرار به وصول صداق خودداری کرده و مراجعین را برای تنظیم اقرار نامه رسمی به دفاتر اسنادرسمی راهنمایی کنند». پیرو همین بخشنامه، بخشنامه های دیگری مقرر می دارد:
در کلیه امور انتقال صداق و نیز در مورد اقرار به وصول صداق که در غیر دفتر ازدواج مربوطه صورت می گیرد باید بدواً بقای حق زوجه از دفتر ازدواج مربوطه استعلام شود. همچنین است در مورد ثبت طلاق خلع و مبارات که پس از ثبت انتقال به شرح بالا مراتب بایستی ظرف ۲۴ ساعت به دفتر ازدواج مربوطه اعلام و رسید اخذ شود. ( بند ۱۵۲ مجموعه بخشنامه های ثبتی ).
ب – مسائل مربوط به زمانیکه مهریه مال غیر منقول توافق شده است: واضح است که چنانچه مهریه آنگونه که رایج است مال منقول باشد ثبت آن مشکل چندانی ندارد و کافی است در صفحه مربوطه سند نکاحیه (یعنی صفحه پنجم آن ) قید و به امضای زوج، زوجه و پدر زوجه برسد.
اما چنانچه مهریه غیر منقول باشد، رعایت برخی تشریفات نیز لازم می آید. موضوع این تشریفات خلاصه می شود در یک ماده قانونی و یک بخشنامه:
به دستور ماده ۴ «آ.م.ث.ا.ط» در مواردی که اموال غیر منقول مهر قرار داده می شود برای اینکه سند ازدواج نسبت به ملک هم رسمیت حاصل نماید اگر ملک ثبت شده باشد و صاحب دفتر ازدواج دارای دفتر اسناد رسمی هم باشد بایستی ورقه ازدواج را در دفتر اسناد رسمی هم مطابق مقررات ثبت نموده و خلاصه آن را مطابق مقررات ، قانون و نظامنامه ثبت تهیه نموده و آن را به دفتر املاک بفرستد و اگر ملک ثبت نشده باشد بایستی سند ازدواج را در دفتر اسناد رسمی ثبت کند و در صورتیکه صاحب دفتر ازدواج دارای دفتر اسناد رسمی نباشد بایستی سند ازدواج را تحت مسئولیت به یکی از دفاتر اسناد رسمی حوزه خود و اگر در آن حوزه، دفتر اسناد رسمی نباشد به یکی از دفاتر اسناد رسمی حوزه مربوطه ارسال دارد تا مطابق مقررات به ثبت برسد و البته در همه این موارد حق الثبت قانونی ملک برای ثبت در دفاتر اسناد رسمی اخذ خواهد شد.
بند ۱۵۳ بخشنامه تقریباً همین تشریفات را با اندکی تغییرات و اضافات مقرر می دارد:
در مورد صداق غیر منقول باید قبلأ وضعیت ملک از ثبت محل استعلام شود با وصول پاسخ و نبودن اشکال اقدام به ثبت واقعه گردد. اگر سر دفتر دارای دفتر اسناد رسمی باشد بایستی عین قباله را مانند سند رسمی در دفتر اسناد رسمی ثبت و امضاء کند و گر نه قباله را به نزدیکترین دفتر اسناد رسمی بفرستند تا سر دفتر آن را عیناً در دفتر اسناد رسمی ثبت و امضاء کرده و در ظهر قباله شماره و تاریخ ثبت دفتر را ذکر و امضا نماید، سپس خلاصه مربوطه را برابر مقررات به ثبت محل بفرستد. برای ثبت واقعه ازدواج و طلاق در دفتر اسناد رسمی به شرح بالا باید هزینه قانونی ثبت هم ارسال شود به هر حال تسلیم قباله به متعاقدین قبل از ثبت آن در دفتر اسناد رسمی به شرح فوق ممنوع می باشد.
لازم به ذکر است در مورد صداق غیر منقول حتی اجرای آن نیز مقرراتی جدای از مقررات صداق منقول دارد،که در مبحث مربوطه ذکر خواهد شد.